علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
395
آيين حكمرانى ( فارسى )
شخص به واسطهء زمينگير شدن ساقط شده است ] « 1 » . آنچه گذشت احكام گونهء نخست از گونههاى اقطاع خراج در مدتى معين بود . اما گونهء دوم آن است كه امام خراج را بدينترتيب به شخص اقطاع كند كه تا زنده است در اختيار خود او و پس از مرگش در اختيار فرزندانش و پس از آنها هم در اختيار نوادگان وى و به همين ترتيب نسلهاى پسين باشد . اين نوع از اقطاع باطل است ؛ زيرا بدينسان خراج اقطاعى از دايرهء حقوق بيت المال خارج شده و به قلمرو املاك و دارايىهاى موروث درآمده است . هنگامى كه چنين اقطاعى باطل باشد آنچه را شخص به موجب آن در اختيار گرفته مالى است كه به موجب يك عقد فاسد در آن اجازهاى حاصل آمده و از همين روى ، پرداخت كنندگان خراج با اقباض آن به فردى كه خراج به او اقطاع شده است نسبت به تعهد خود تحصيل برائت مىكنند و مالى هم كه اين شخص اخير گرفته است از مقررى او حساب مىشود ؛ يعنى اگر آنچه را ستانده از مقررى او بيشتر باشد مقدار افزونتر را به بيت المال باز مىگرداند و اگر كمتر باشد مقدار كاستى را [ از امام ] مطالبه مىكند . در اين فرض ، همچنين ، بايد حكمرانى كه اقطاع كرده ، بطلان اقطاع را به كسىكه به او اقطاع شده است اطلاع دهد تا او را از دريافت خراج و خراجدهندگان را نيز از پرداخت آن باز بدارند . از اين پس اگر كسانىكه موظف به پرداخت خراج هستند آن را به چنين كسى بپردازند نسبت به تعهد خود تحصيل برائت نمىكنند . سرانجام ، گونهء سوم [ از گونههاى اقطاع خراج براى مدتى معين ] آن است كه امام خراج را تنها در طول دورهء زندگى كسى به او اقطاع كند . در صحت چنين اقطاعى دو ديدگاه وجود دارد : ديدگاه نخست آنكه چنين اقطاعى صحيح است ، اگر گفته شود زمينگير شدن شخص ، ساقط شدن مقررى او را اقتضا نمىكند . ديدگاه دوم آنكه چنين اقطاعى باطل است ، اگر گفته شود زمينگير شدن شخص ، موجب از ميان رفتن مقررى اوست . به هرروى ، اگر اقطاعى صحيح صورت پذيرد ، چنانچه حكمران بخواهد آن را از كسىكه به او اقطاع شده است باز پس ستاند ، اين كار براى سال بعد صحيح است و پس از اين بازستاندن ، مقررى شخص به ديوان عطايا منتقل مىگردد [ و از آنجا پرداخت مىشود ] . اما در
--> ( 1 ) . در نسخهء چاپى الاحكام السلطانيه اين فرض اخير نيامده ، اما در الاحكام السلطانيه ابو يعلى فراء اين فرض به ترتيبى كه ترجمه شد آمده و محقق چاپ دار الكتاب العربى اثر ماوردى اين فرض را به نقل از كتاب ابو يعلى در اينجا گنجانيده است - م .